و وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابناـ يتوقع أن يصدر الخميس قرار آخر يدعو إلى انشاء صندوق لتعويض الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر أثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 14 شهرا.
وطالب قرار يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من جانب القوات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والذي تم اقراره بموافقة 31 واعتراض تسعة أعضاء وامتناع سبعة في المجلس المكون من 47 عضوا بأن تنهي إسرائيل احتلالها للاراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967.
كما طالب المجلس إسرائيل بأن توقف ما وصفه باستهداف المدنيين الفلسطينيين والتدمير المنظم لتراثهم الثقافي ووقف جميع العمليات العسكرية في أنحاء الأراضي الفلسطينية ورفع حصارها لغزة.
واعترضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذي يصوت أعضاؤه السبعة منفصلين لكنهم متحدين في الرأي بصفة عامة على القرار حيث يقول الجانبان انه غير متوازن.
ودعا قرار آخر إسرائيل إلى وقف بناء كل المستوطنات في الأراضي المحتلة والتحرك لازالة الموجود منها الان وصدر بأغلبية 45 صوتا حيث ايده الاتحاد الاوروبي واعترضت عليه الولايات المتحدة فقط.
وأدان القرار الثالث إسرائيل فيما وصفه بالانتهاك المنظم لحقوق سكان مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار بينما امتنعت 15 دولة بينها أعضاء الاتحاد الاوروبي عن التصويت.
وقالت الولايات المتحدة- التي يوجد نزاع دبلوماسي بينها وبين إسرائيل بشأن المستوطنات التي تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو بمواصلتها- لمجلس حقوق الانسان أن القرارت الثلاثة لن تفعل شيئا يفيد السلام.
وقالت إن المجلس كثيرا ما يستخدم منصة ليخص إسرائيل بالادانة بينما يتم تجاهل انتهاكات حقوق الانسان في الدول الأخرى.
وصوتت بريطانيا- التي طردت دبلوماسيا إسرائيليا يوم الثلاثاء في نزاع بشأن جوازات سفر بريطانية تم تزويرها- لصالح القرار الخاص بالمستوطنات وضد القرار الخاص بحقوق الفلسطينيين وامتنعت عن التصويت في القرار الخاص بمرتفعات الجولان السورية.
ويهيمن على المجلس كتلة دول نامية تتمتع منظمة المؤتمر الاسلامي بنفوذ قوي فيها وتؤيدها الصين وروسيا وكوبا بصورة منتظمة.
انتهی/125
